في الاقتصادات التي تعتمد على تحويلات المغتربين، لا يؤدي تحسن سعر الصرف بالضرورة إلى انتعاش اقتصادي، إذ يتوقف أثره على مدى انعكاسه على مستويات الأسعار، وعلى طبيعة السلوك النقدي للأفراد في التعامل مع السيولة. وما شهده الاقتصاد بعد أغسطس 2025 يقدم نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة: السيولة متوفرة، لكنها خارج دائرة التداول الفعّال.

تشهد السوق المحلية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، منذ مطلع سبتمبر الجاري، أزمة سيولة مالية خانقة من العملة الوطنية، أجبرت شركات ومحلات الصرافة على التوقف عن بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد موجة مضاربة بالعملة أواخر أغسطس الماضي.